توقعات الذهب والدولار على موعد مع قرارات الفيدرالي .. السيناريوهات المتوقعة !!
توقعات الذهب مع قرارات الفيدرالي .. تم الإعلان الأسبوع الماضي عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعكس معدلات التضخم. وقد بلغ 6% وكان متوقعًا بالضبط. ويرجع هذا الرقم إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني من التضخم بشكل كبير. حيث يفوق المستوى المستهدف الذي يسعى إليه الفيدرالي الأمريكي بنسبة 4%.
وفي نفس السياق، تم الإعلان عن انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 192،000 في الأسبوع الماضي. وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي كانت تتوقع 205،000 طلب. ومن المؤشرات الإيجابية أن هذا الرقم أقل من الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يظهر نشاطًا رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد.
على الرغم من هذا الانخفاض، فإن التضخم ما زال يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي. وهذا يتطلب مزيدًا من الجهود لتخفيضه إلى المستوى الطبيعي الذي يهدف إليه الفيدرالي.
المعادلة السابقة
كان الفيدرالي في الماضي يركز بشكل رئيسي على محاربة التضخم. وذلك عن طريق تنفيذ سياسة نقدية مشددة، من خلال رفع معدلات الفائدة وتحقيق الركود الناعم، وزيادة معدلات البطالة، وذلك لتقليل الإنفاق الاستهلاكي. وهذا كان يساعد في السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
المعادلة الجديدة
ومع ذلك، فقد تم إضافة معادلة جديدة إلى الأسواق الآن. وهي انهيار بنك سيلكيون فالي. ويعود سبب هذا الانهيار الرئيسي إلى رفع معدلات الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وتراجع قيمة السندات التي كانت تحتفظ بها البنك. وبسبب تشديد السياسة النقدية، فإن هذا الانخفاض في قيمة السندات تسبب في خسارة كبيرة للبنك.
بشكل عام، فإن هذه المعادلة الجديدة تظهر أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب التوازن بين محاربة التضخم. وتشديد السياسة النقدية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب أي تبعات سلبية غير متوقعة.
الفيدرالي بين التضخم وأزمة المصارف
ينتظر الأسواق اجتماع الفيدرالي المقبل يوم ٢٢ مارس الذي سيصدر فيه قرار بشأن معدلات الفائدة، وسط تحديات تواجه الفيدرالي بين محاربة التضخم وأزمة المصارف والبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. والتي تسببت في قلق المستثمرين. من جهة، تحتاج محاربة التضخم إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة. على الرغم من تأكيد جيروم باول بأن المسألة لا تزال تحتاج إلى الوقت والتحليل. من جهة أخرى، تحتاج أزمة المصارف إلى نقطة تحول في السياسة التيسيرية لدعم النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة بعدما ارتبطت برفع معدلات الفائدة.
أرقام تؤخذ في الحسبان
تشير الأرقام الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تصاعد القلق في قطاع البنوك. مما دفع الفيدرالي إلى التراجع عن خطط تخفيض الميزانية العمومية التي تم تحقيقها خلال الستة أشهر الماضية. وزيادتها بنحو 300 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بالتمويل، طلبت البنوك الأمريكية ما يقرب من 153 مليار دولار من نافذة الاقتراض التي فتحها الفيدرالي الأسبوع الماضي، كما حصلت على 11.9 مليار دولار من برنامج التمويل البنكي الجديد الذي أنشأه الفيدرالي.
توقعات المحللين حول توقعات الذهب مع قرارات الفيدرالي :
تتوقع التحليلات أن يشهد استخدام البنوك لبرنامج التمويل البنكي الجديد BTFP ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع المقبلة. إذ أن العديد من البنوك قد أكملت عملية التسجيل للاستفادة من البرنامج لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هنا يأتي التساؤل ؟؟
يطرح هنا سؤال حول ماهية السياسة التي سيتبعها الفيدرالي في ضوء التحديات التي يواجهها من جهة تصاعد التضخم ومن جهة أخرى أزمة البنوك. فهل سيتم الاستمرار في التركيز على مكافحة التضخم وتجاهل الأوضاع في النظام المصرفي لاكتساب ثقة المستثمرين. أم أن الفيدرالي سيحاول العثور على حل وسط بين الضرورتين، أو قد يتحول إلى سياسة تسهيل نقدي ويسعى لتهدئة الأسواق؟
الأزمة قد تستمر :
وبالنظر إلى هذه الأسباب والتطورات، فإنه يمكن القول بأن الأزمة الاقتصادية ستستمر في المستقبل القريب. وسيتعين على البنوك والسلطات المالية اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتعامل معها. ومن المحتمل أن يلجأ الفيدرالي إلى تبني سياسات تحفيزية أخرى لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الضغوط عن البنوك والشركات الصغيرة. وقد يتضمن ذلك خفض أسعار الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وفي المقابل، قد يتعين على البنوك تحسين إدارة مخاطرها وتعزيز رؤوس الأموال لتجاوز هذه الأزمة بنجاح.
قرارات الفيدرالي بين التضخم وأزمة البنوك :
ويجب عليه أيضًا أن نواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية وتحليل البيانات بعناية لاتخاذ القرارات المناسبة في المستقبل. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يتخذ إجراءات لتحسين القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد في المناطق المتضررة بشكل خاص من الأزمة. ومن المهم أن يعمل الفيدرالي بتنسيق مع الحكومة الأمريكية والجهات الرقابية الأخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل وحماية المستهلكين والمستثمرين.
البنوك ، ويجب أن يواصل محاربة التضخم بشكل حازم ولكن يجب أيضًا النظر في القطاع المصرفي وتقديم الدعم اللازم له لتجاوز هذه الأزمة.
بشكل عام، فإن قرارات الفيدرالي لها تأثير كبير على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومن المهم أن يتخذ الفيدرالي القرارات المناسبة التي تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي دون إحداث أي تقلبات كبيرة في الأسواق المالية. ومن المهم أيضًا أن يتعامل الفيدرالي مع أزمة البنوك بحكمة ويوفر الدعم اللازم لها لتحقيق الاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين، فإنه من المهم مراقبة قرارات الفيدرالي وفهم تأثيرها على الأسواق المالية والاستثمارات. ويجب عليهم اتخاذ القرارات الصحيحة وفقًا لتلك القرارات ووفقًا لأهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.
أكثر المستفيدون من الأزمة :
يتوقع أن يستفيد الذهب بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة في ظل توترات النظام المصرفي والبنكي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تستفيد الفضة أيضًا من الوضع الراهن، نظرًا لدورها كأداة استثمارية آمنة.
بالنسبة للعملات الرقمية، يبدو أن العملات الشفرة ستستفيد من الأزمة المصرفية الحالية، حيث يبحث المستثمرون عن أصول آمنة للاستثمار. يتوقع أيضًا أن يتزايد الطلب على العملات الشفرة في حال عودة تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي للتيسير الكمي.
لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على التقرير المصور الذي يشمل توقعات فنية لأسعار الذهب والفضة والدولار والمؤشرات الأمريكية، بالإضافة إلى البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
إقرأ المزيد عن :
شاهد جمال الطبيعة وألذ الوصفات
