انتقدت وزيرة بريطانية تغيير شركة ميتا (فيسبوك سابقا) علامتها التجارية ووعدت بفرض عقوبات جنائية على مسؤولي عملاق التواصل الاجتماعي.
إقرأ أيضاً:خبير تكنولوجيا معلومات: دخول حيز «ميتافيرس» يستلزم تشفير الأماكن رقميًا
وقالت نادين دوريس، الوزيرة البريطانية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، للمشرعين في جلسة استماع بشأن مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت: “تغيير العلامة التجارية لا يفيد عندما يحدث ضرر، فإننا نلاحقه”.
وتطور حكومة المملكة المتحدة إصلاحات من شأنها محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مشاركة المحتوى الضار وغير القانوني عبر منصاتها.
ويهدد التشريع بغرامات تصل إلى 10 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية أو 18 مليون جنيه إسترليني (24.2 مليون دولار)، أيهما أعلى، لعدم الامتثال.
وبموجب مسودات المقترحات، قد يواجه التنفيذيون في شركات التواصل الاجتماعي إجراءات جنائية في غضون عامين إذا فشلوا في القضاء على المواد الضارة بالمحتوى.
ومع ذلك، تعهدت الوزيرة البريطانية بتسريع العقوبات الجنائية، قائلة: “لن يمر عامين أنا أتطلع إلى المسؤولية الجنائية من ثلاثة إلى ستة أشهر”.
وتجري حاليًا دراسة مشروع القانون من قبل لجنة من السياسيين بقيادة داميان كولينز، الذي حث اللجنة على تسليم توصياتها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وتولت دوريس منصب الوزير الرقمي من أوليفر دودن في وقت سابق من هذا العام في تعديل وزاري مفاجئ، وزادت من حدة خطابها بشأن كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسابيع الأخيرة.
كما حثت على وضع حد لإساءة استخدام الإنترنت بعد مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس جراء تعرضه للطعن عدة مرات.
