الأزمات المتلاحقة لبنك Credit Suisse، تثير جدلًا واسعًا في #سويسرا ومطالب بضرورة تغيير النظام المصرفي في البلاد

أثارت الخسائر الفادحة التي تكبدها بنك كريدي سويس Credit Suisse، عقب انهيار صندوق التحوط أركيغوس، وضياع مليارات من استثمارات العملاء المدعومة من قبل الممول البريطاني غرينسيل، غضب المنظمين وأثار نقاشًا نادرًا بين المشرعين حول تغريم المصرفيين، وإعادة التفكير في النظام الحالي الذي يتمتع فيه كبار المصرفيين من إمكانية الخروج من الأزمات والقرارات الخاطئة دون تحمل عواقب كبيرة

وتخلف صندوق التحوط أركيغوس، في 26 مارس/آذار الماضي، المملكوك للمستثمر الأميركي سونغ كوك هوانغ، عن سداد مستحقاته للبنوك الاستثمارية العالمية، بسبب رهانات خاطئة لم يتم الكشف عنها مبكرًا، وشملت البنوك التي لم تحصل على مستحقاتها بنك كريدي سويس ونومارا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي، مما كبد تلك البنوك خسائر فادحة

خسر بنك كريدي سويس وحده، أكثر من 5 مليارات دولار، عقب أزمة أركيغوس وواجه وابلًا من الإجراءات القانونية التي تكلفه أكثر من 10 مليارات دولار من استثمارات العملاء

إصلاح القطاع المصرفي

أثارت تلك الواقعة أكبر نقاش عام حول الإصلاح المصرفي في سويسرا منذ الانهيار المالي للبنك، خاصة أن النظام الحالي يشمل عدم التدخل، حيث لا يمكن فرض غرامات على المصرفيين، مما طرح ضرورة تبني القواعد البريطانية المصرفية الأكثر صرامة

قال العضو البرلمان السويسري عن حزب الخضر جيرهارد أندري،: “مديرو البنوك لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم لأنه لا توجد عقوبات حقيقية لسوء الإدارة في النظام المصرفي السويسري”، بحسب رويترز

أكد أندري أن الفضائح التي أصابت بنك كريدي سويس، من موزمبيق إلى جرينسيل، تضر بسمعة سويسرا، وهو ما دفعه لطرح إصلاح تشريعي يتضمن إذا حدث خطأ ما، سيصبح مدير المصرف في مأزق، ليتحمل مسؤولية قراراته الخاطئة

من المقرر أن يناقش المشرعون السويسريون مقترحات أندريه في الأيام المقبلة، التي تتبع النموذج البريطاني الرائد الذي يجعل الإدارة العليا للشركات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن أفعالها، من قبل المشرعين السويسريين

قال متحدث باسم بنك كريدي سويس، إن مجلس إدارته بدأ تحقيقات من شأنها أن تتضمن على “العواقب الأوسع” لتلك الأحداث الأخيرة، مضيفًا أنه أجرى تغييرات إدارية في الخدمات المصرفية الاستثمارية وضوابط المخاطر

أثارت سلسلة الفضائح غضب المسؤولين في المراقب المصرفي FINMA، المنوطة بمحاسبة المصرفيين لأن القواعد السويسرية تسمح لها فقط بمعاقبة المديرين إذا تورطوا بشكل مباشر في مخالفات، ولكن لا توجد أي عقوبات توجه لمديري البنوك في حالة تورطوا أو استغلوا ثغرات إدارية عامة

رحب متحدث باسم فينما، بتطوير الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية الشخصية”، خاصة أن القواعد السويسرية الحالية تسمح بفرض عقوبات ضعيفة، مثل منع المصرفيين من العمل، فقط في حالة وجود صلة مباشرة بين المدير والخطأ، وفي كثير من الأحيان لا توجد أدلة كافية لإثبات أن هذا الشخص هو المسؤول بشكل مباشر عن الفساد، ولا عقوبة للقرارات…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه