تونس تمدد الإغلاق الجزئي 3 أسابيع بسبب وفيات كورونا القياسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، السبت، تمديد تدابير الحجر الجزئي لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، تنتهي في 14 فبراير/ شباط القادم، واستئناف الدراسة بداية من بعد غد الاثنين، في مراحل التعليم كافة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إنصاف بن علية، في مؤتمر صحافي، إن “الحكومة قررت تمديد العمل بإجراءات الغلق الجزئي، مع التشدد في تطبيق البروتوكولات الصحية، ومعاقبة المخالفين، وتجنبت اللجنة الوطنية الحجر الصحي الشامل بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية”.

وطالبت بن علية بالتقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية التي ستتولى لجان مراقبة تطبيقها، وأفادت بأنه “لن يكون مسموحاً لمن يتجاوزون 65 سنة الخروج إلا عند الضرورة القصوى لتجنب مزيد من الوفيات بين المسنين”، وأوضحت أن القرارات الجديدة “سيجري بمقتضاها مواصلة تطبيق حظر التجول الليلي من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، وإقرار نظام العمل بالفرق في المؤسسات الحكومية، وتفعيل العمل عن بعد”.
ونبّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة من الوضع الحرج الذي آلت إليه المنظومة الصحية، قائلة: “نقترب من انهيار المنظومة الصحية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات”، مرجحة إمكانية اللجوء إلى الغلق الشامل في حال تواصل حالة التراخي في تطبيق تدابير الحجر الجزئي.

كوفيد-19

التحديثات الحية

وسجّلت تونس، الجمعة، رقماً قياسياً في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بلغ 103 وفاة، ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 6 آلاف وفاة منذ بدء الجائحة، ويتزامن تسجيل أرقام قياسية في أعداد المتوفين مع إعلان السلطات الصحية لروزنامة التلاقيح التي تبدأ الشهر المقبل بتوفير 50 ألف جرعة لمهنيي الصحة، وإتاحة المجال للمواطنين بالتسجيل عبر منصة خاصة، وبلغ عدد المسجلين أكثر من 240 ألف شخص منذ فتحها قبل يومين.
وطالب الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، بفرض التعبئة العامة من أجل مكافحة الفيروس، والحد من تداعياته بعد بلوغ البلاد مرحلة الخطر، وكتب عبر “فيسبوك”: “تونس بلغت مرحلة لا ينفع فيها استعمال الأساليب التي لم تعد تجدي نفعاً. كل قرار لمجابهة الأزمة لن يكون ناجعاً إلا إذا كان يشارك فيه الجميع، لا وزارة الصحة فقط، وليس بتغيّر وزيرها، بل بدعمها بإمكانات مادية وبشرية، أي التعبئة العامة مع تطبيق حوكمة أزمات”.