أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الابتكار والإبداع والعمل الخلاق وهو ما يجعلها عالية القيمة؛ حيث يأتي القطاع في مقدمة قطاعات الدولة التي تمتلك القدرة وعليها المسئولية في تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية؛ موضحا الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمى في ضوء تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه؛ مشيرا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمي تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلي على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.
اقرأ أيضا: وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت في شرم الشيخ تفوق المعدلات العالمية
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة نقاشية بعنوان “نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية” التي تأتي ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر ٢٠٢٢.
وفي مستهل الجلسة، استعرض الدكتور عمرو طلعت ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي بنسبة ٢٢.٦% عن العام المالي السابق؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تستهدف في صناعة التعهيد أربعة محاور رئيسية هي تعهيد إجراءات أعمال الشركات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية المتخصصة، والبحث والتطوير الهندسي؛ مشيرا إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال حيث تم البدء في تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من ٣ مراكز إلى ٣٠ مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى ٤.٢ مليار جنيه؛ حيث تم افتتاح ٨ مراكز في المرحلة الأولى من المشروع، وجار العمل حاليا على إنشاء ١٢ مركزا جديدا في المرحلة الثانية من المشروع التي سيتم افتتاحها في العام المقبل؛ على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التي تضم ٧ مراكز في ٢٠٢٤.
ولفت طلعت، إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية والتي تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة في مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة في مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما في الأعمال والمنتجات؛ منوها إلى أنه تم التعاقد مع ٢٧ شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار التفاوض مع مشغل عالمي للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة؛ موضحا أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد في مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.
وذكر الدكتور عمرو طلعت التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت في مصر لتصل إلى ٤٥ ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة ٥.٦ ميجابت/ ثانية في منتصف ٢٠١٨، و٧ ميجابت/ ثانية في نهاية ٢٠١٨؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول التي تم إنشاؤها من ١٢٠٠ برج في ٢٠٢٠ إلى ٢٣٠٠ برج في ٢٠٢١ فيما يستهدف إنشاء ٢٨٥٠ برج خلال العام الحالي؛ تم منهم ٢٣٨٩ برج؛ لافتا إلى أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات ٢ مليار دولار.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الوزارة بتوفير عدد ضخم من المبادرات للتدريب التقني في إطار استراتيجيتها لبناء القدرات الرقمية والتي يتم تنفيذها وفقا لعدة محددات تشمل التنوع في تخصصات البرامج التدريبية والتدرج في عمقها وصولا إلى التقنيات عالية القيمة، ووضع منهجية تصميم متكاملة تحكم كل المبادرات التي تطلقها الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات الرقمية وهي الشمول والجودة والتخصص والخبرة والمهنية، بالإضافة إلى بناء مسار تدريبي متكامل ومتنوع يستهدف مختلف المراحل التعليمية وكافة التخصصات الأكاديمية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ معدل نمو القطاع ١٦.٣% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة؛ فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى ٤.٩ مليار دولار فى ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقارنة بـ٣.٦ مليار دولار فى ٢٠١٨/٢٠١٩، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ١٩٠ مليون دولار فى ٢٠٢٠ إلى ٤٩٠ مليون دولار في ٢٠٢١؛ موضحا تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقني على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف ٢٢٥ ألف متدرب بميزانية ١.٣ مليار جنيه في العام المالي الحالي مقارنة بعدد ٤ آلاف متدرب بميزانية ٥٠ مليون جنيه فى ٢٠١٨/٢٠١٩ مع التركيز على التخصصات عالية القيمة؛ مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من ٢٥٦ ألف عامل في ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٣٤٠ ألف عامل في العام المالي الماضي.
كما استعرض المشاركون في الجلسة أهم العناصر الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية، وأبرز الفرص في ضوء تنامي الطلب العالمي على هذه الصناعة، وكذلك أهم التحديات والحلول المقترحة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة الأمر الذي يجعلها تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وتم التطرق إلى دور السلطة التشريعية في دعم الصناعة وتعظيم الصادرات عالية التقنية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية وعلى النحو الذي يسهم في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ كذلك تم التأكيد على الدور المهم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دعم هذه الشركات وتشجيعها على تصدير خدماتها للخارج.
وأكد المشاركون اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر لما تحظى به من العديد من الإمكانيات والمزايا التنافسية منها توافر عدد كبير من المبادرات لإعداد الكوادر التقنية الشابة، والطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات، والجهود المبذولة لتطوير البنية المعلوماتية.
كذلك تناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الصناعة والتي تتمثل في هجرة العقول، والفجوة بين متطلبات السوق الحقيقية ومهارات الخريجين، ونقص الخبرات في البحث والتطوير؛ حيث شدد المشاركون على أهمية التوسع في إتاحة برامج تدريب مكثفة عالية الجودة في التخصصات التقنية واللغات الأجنبية لتأهيل الشباب للاندماج سريعا في سوق العمل، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتيسير إجراءات العمل، والتسويق والترويج الدولى لمقومات مصر في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
