تكنولوجيا

مشروعا قانونين يمكّنان موسكو من حظر مواقع التواصل الأميركية

المشروعان لا يزالان يحتاجان إلى موافقة مجلس الشيوخ وإمضاء بوتين (Getty)

قد تحصل السلطات الروسية على صلاحيات تمكنها من حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأميركية المتحيزة ضد الإعلام الروسي، وفرض غرامات باهظة على المنصات التي لا تحذف المحتوى الممنوع، بموجب مشروعي قانونين أقرهما مجلس النواب يوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال واضعو المشروعين إن المخالفات التي ارتكبها موقعا “فيسبوك” و”يوتيوب” أظهرت الحاجة إلى التشريع، وهو جزء من جهود روسيا لفرض المزيد من السيطرة والقيود على الإنترنت في البلاد.

مشروع القانون الأول سيسمح للسلطات الروسية بتقييد الوصول أو فرض حظر تام على مواقع أميركية، في أعقاب ما قال المشرعون إنها شكاوى من منافذ حكومية من أن حساباتها تعامل بتحيز من “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب”.

كان موقع “تويتر” بدأ بتصنيف حسابات عدد من وسائل الإعلام الروسية وإضافة تحذير من أنها “تابعة للدولة”، إلى جانب حسابات كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين، منذ أغسطس/آب الماضي، في خطوة شجبتها روسيا حينها.

مشروع القانون الثاني سيسمح لروسيا بفرض غرامات مالية على مزودي خدمة الإنترنت والمواقع، تتراوح قيمتها بين 10 و20 في المائة من إجمالي أرباحها في روسيا خلال العام السابق، في حال فشلها المتكرر في إزالة المحتوى المحظور.

حدد مشروع القانون القيمة القصوى للغرامة بـ8 ملايين روبل (نحو 107 آلاف دولار أميركي)، للمرة الأولى التي تفشل فيها المواقع في حذف المحتوى المحظور الذي يشمل الدعوة إلى التطرف والترويج للمخدرات والاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال معدو مشروع هذا القانون إن مواقع “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تويتر” و”إنستغرام” فشلت في حذف مئات الصفحات والحسابات التي تنشر محتوى يمنعه القانون الروسي.

ومن المتوقع أن يصبح المشروعان قانونين، رغم أنهما لا يزالان يحتاجان إلى موافقة مجلس الشيوخ عليهما، إضافة إلى إمضاء الرئيس فلاديمير بوتين. 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى