قد يتم اجبار الشركة المالكة لتطبيق تيك توك لبيع فرعها الأمريكي
بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء. مسئولين في الحكومة الأمريكية يفكرون في إجبار بايت دانس مالكة تيك توك على بيع التطبيق في أمريكا.
تيك توك و الحكومة الأمريكية
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS. تدرس خطة من شأنها جعل الشركة المالكة لتطبيق تيك توك تبيع فرعها الأمريكي.
وقال متحدث بإسم تطبيق الفيديو الشهير تيك توك أن الشركة تتعاون مع الحكومة الأمريكية على مدار عامين. لمعالجة جميع المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وبيانات المستخدمين.
ومع ذلك، يعتقد بعض المسؤولين أن المخاوف بشأن أمن البيانات والدعاية المحتملة الموجهة إلى المستخدمين الأمريكيين للتطبيق. سوف تتم معالجتها بشكل أفضل من خلال بيع قطاع أعمال تيك توك في أمريكا.
وكانت الشركة الصينية بايت دانس المالكة لتطبيق الفيديو الشهير قد أعلنت سابقا. عن أن عدد من موظفيها استطاعوا الوصول لبيانات تخص بعض الصحفيين في الولايات المتحدة.
بجانب هذا الأمر، تشير أصابع الإتهام إلى أن تطبيق تيك توك والشركة المالكة على علاقة وطيدة بحكومة بكين. وأن التطبيق الصيني يتم استغلاله للتجسس على المستخدمين في أمريكا.
ولهذا السبب، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون من شأنه منع الموظفين من استخدام التطبيق على الهواتف التابعة للحكومة.
إقرأ أيضا من تكنولوجيا نيوز:
تيك توك تعترف بتجسسها على المستخدمين في أمريكا
تطبيق الفيديو القصير لبايت دانس متهم بنقل بيانات مستخدمي أوروبا للصين
وهكذا أصبح التطبيق الصيني محظور على موظفي الحكومة الأمريكية في ولايات كثيرة. وهذا يشمل داكوتا الشمالية ولويزيانا وتكساس وأوكلاهوما. إلى جانب ويست فيرجينيا وجورجيا ونبراسكا وغيرهم.
قالت بايت دانس المالكة لتطبيق الفيديو الشهير “نعتقد أنه يمكن حل المخاوف بشكل كامل. وهذا يشمل حوكمة الشركة والتوصية بالمحتوى وأمن بيانات المستخدمين والوصول إليها”.
وأضافت الشركة الصينية “لقد أحرزنا تقدمًا جوهريًا في تنفيذ أي حلول تُرضي المسئولين خلال العام الماضي. ونتطلع إلى استكمال هذا العمل لوضع حد لهذه المخاوف”.
أخيرا، يبدو أن تيكتوك يقترب لمصيره المحتوم في أمريكا وهو بيعه لشركة أمريكية. أو حظره بشكل نهائي ومنع استخدامه في البلاد.