لقاء رئيس مجلس نوّاب الشّعب التونسي مع وزير الصحة (فيسبوك)
أجّجت وفاة طبيب تونسي شاب في محافظة جندوبة، بسبب تعطل المصعد الكهربائي للمستشفى الحكومي الانتقادات الموجهة إلى وزير الصحة، فوزي المهدي، لتتحول مناقشة موزانة الوزارة في البرلمان إلى جلسة مساءلة للوزير، وحمل النواب الوزارة المسؤولية، إلى جانب اتهامها بالضعف في إدارة الأزمة الوبائية.
وفي ردّه على اتهامات النواب بالإهمال والتقصير الذي تسبب في وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي، أكد وزير الصحة أن “المصعد كان يعمل، وتعطل ليلة الحادث. الكارثة هزتني كطبيب وإنسان، والمسؤولية تبتغي مني اتخاذ قرارات حاسمة، وسنحاسب كل من تسبب في هذه الكارثة، وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات”.
وأعلن المهدي أنه قرر مضاعفة الموزانة الخاصة بالصيانة في كل المستشفيات، كما تم تشكيل لجنة لدراسة وضعية الأطباء، كما سيتم تعزيز محافظة جندوبة بسيارات إسعاف وسيارات خدمات، و7 أطباء جدد، موضحا أن “تضارب المصالح وسوء الحوكمة وغياب المسؤولية عمق من صعوبة الوضع الصحي. الوزارة تبذل مجهودات كبيرة، وتسخر كل الإمكانيات والطاقات لمقاومة وباء كورونا، وتوفير التلقيح في أقرب الآجال من أولويات الحكومة، وسيتم في المرحلة الأولى تأمين 6 ملايين جرعة لتلقيح 3 ملايين تونسي، والهدف تلقيح 50 في المائة من المواطنين”.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، بلوغ عدد الإصابات بوباء كورونا 101900 إصابة، بعد تسجيل 1217 إصابة جديدة، في حين بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 3481 وفاة، كما أعلنت الوزارة تعافي 75464 من المصابين، في حين يرقد في المستشفيات 1435 مصابا.
وحول عدم توافر الأدوية في الصيدليات والمستشفيات، أكد وزير الصحة أن الأسباب تعود إلى مشاكل في التزود بالمواد الأولية للصناعة المحلية، وإشكاليات في السيولة المالية بالصيدلية المركزية، وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير السيولة الممكنة من أجل المزودين الأجانب، إلى جانب مراجعة أسعار الأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا بالتنسيق مع وزارة التجارة، والمخزون الاستراتيجي من الأدوية كاف لمدة 3 أشهر.
في سياق متصل، تمحورت تدخلات النواب خلال مناقشة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية حول وجوب رفع المظالم المسلطة على عمال الحضائر ممن تجاوزت أعمارهم 45 سنة، ورفع المنحة المالية المخصصة للعائلات الفقيرة والمعوزة، إلى جانب تفاقم مشاكل البطالة في البلاد.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن إمكانيات الوزارة المالية ضعيفة، ولا تمكنها من حل الإشكاليات الاجتماعية المتعددة، مضيفا أن الوزارة تركز على مساعدة العمال المتضررين من جراء كورونا، وتم تسجيل أكثر من 150 ألف منتفع من المساعدات الاجتماعية خلال الأزمة الصحية.
