“الصحة العالمية” تدعو الصين إلى “مشاركة فعلية” بشأن كورونا

اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم، داعيا إياهم إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعليّ حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفعالية.

وأشار بيان للمنظمة إلى أن وفدها طلب مجددا المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي، في الوقت الفعليّ، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك حول الوفيات.

ألمانيا تراقب متحورات كورونا

من جهة أخرى، دعت ألمانيا إلى إعداد مرصد لمتحورات الفيروس في المطارات الأوروبية، دون فرض فحوصٍ على القادمين من الصين.

وأوضح وزير الصحة الألماني، كارل لاوتر-باخ، أنه ليس من الضروري الآن تطبيق إلزام المسافرين القادمين من الصين الخضوعَ لاختبارات كورونا قبل الدخول.

وكانت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا قد اشترطت إظهار المسافرين القادمين من الصين لاختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا، في إجراءاتٍ وصفتها الصين بالتمييزية.

أميركا تفرض قيوداً

قررت الولايات المتحدة إلى جانب اليابان ودول أوروبية عدة فرض ضوابط على المسافرين الوافدين من الصين، في ظل إجراءات احتياطية، اعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية “مفهومة”، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين بعد رفع القيود المفروضة على مكافحة كوفيد.

غير أنّ السلطات الصحية في الصين أكدت الخميس أنها دأبت على نشر البيانات “حرصاً منها على الانفتاح والشفافية”، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة عن 5515 حالة جديدة فقط ووفاة واحدة. ويبدو أنّ هذه الأرقام لم تعد تعكس الواقع، لأن الفحوص على نطاق واسع لم تعد مطبقة.

أوروبا تعدل موقفها

في هذه الأثناء، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس إن على التكتل أن يفكر على الفور في تكثيف عمليات فحص التسلسل الجيني لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومراقبة مياه الصرف الصحي بما في ذلك بالمطارات لرصد أي سلالة جديدة من الفيروس، بالنظر لزيادة الإصابات في الصين.

وبعد ثلاث سنوات على ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد في ووهان (وسط)، ألغت الصين فجأة في السابع من كانون الأول/ديسمبر سياستها الصارمة المعروفة بـ”صفر كوفيد”.

وكانت هذه السياسة المعتمدة منذ العام 2020، سمحت بحماية السكان إلى حد كبير من الفيروس، بفضل الاختبارات المعمّمة، والمراقبة الصارمة للتحرّكات وأيضاً للحجر الإلزامي والصحّي بمجرّد اكتشاف الحالات.

غير أنّ هذه الإجراءات القاسية التي أبقت البلاد معزولة إلى حدّ كبير عن بقية الكوكب، وجّهت ضربة قاسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت سخطاً غير عادي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ رفع القيود، غصّت المستشفيات بالمرضى، وغالبيتهم من كبار السن والضعفاء بسبب عدم التطعيم، في حين يفتقر العديد من الصيدليات إلى أدوية خفض الحمى.