الخزانة الأميركية تدعو لفرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ مزيد من الخطوات بهدف إحكام السيطرة على تعاملات العملات المشفرة، من بينها إلزام كل من يقوم بتحويل ما تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار منها بضرورة إبلاغ مصلحة الضرائب IRS

وتأتي هذه الخطوة للحد من التهرب الضريبي على الأرباح الضخمة التي حققها حائزو تلك العملات خلال الشهور الأخيرة، فيما اعتبرت العملات المشفرة بأنها تمثل خطراً واقعاً من خلال تسهيلها للأنشطة غير القانونية بصفة عامة، ومنها جرائم التهرب الضريبي

ويوم الأربعاء الماضي، سجلت بيتكوين وإيثيريوم أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس من العام الماضي، وهو ما تسبب في خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بكامله تقترب من تريليون دولار. وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة

ودعت الخزانة الأميركية الخميس الماضي إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلّعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1,6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي

وهذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح “الشركات التي تتلقّى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار” إلى “دائرة الإيرادات الداخلية” المسؤولة عن الضرائب، بحسب “فرانس برس”

وأوضحت وزارة الخزانة أنّ الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة

وقالت الوزارة في عرض للمقترح إنّه “على الرّغم من أنّها تشكل جزءاً صغيراً…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه