تنوي شركة “فيسبوك” إنهاء سياسة إعفاء السياسيين من المحاسبة عبر منصتها للتواصل الاجتماعي التي يشجعها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، وفق ما نقلته مواقع إخبارية عدة.
حاججت الشركة سابقاً بأنها تعتمد هذه السياسة لأن خطاب الزعماء السياسيين له قيمة إخبارية ويخدم المصلحة العامة حتى لو كان مسيئاً أو مثيراً للجدل. لكن عملاق التواصل الاجتماعي يدرس حالياً كيفية التعاطي مع حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي علقه “إلى أجل غير مسمى” في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.
كشف عن نية تغيير هذه السياسة أولاً موقع “ذا فيردج” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، ثم أكدته صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”.
اعتمدت “فيسبوك” هذه السياسة منذ عام 2016، لكن الأضواء سلطت عليها عام 2019 حين أعلن نائب رئيس الشؤون العالمية والتواصل في الشركة، نيك كليغ، أن خطاب السياسيين سيتم التعامل معه على أنه “محتوى يستحق النشر. ويجب، كقاعدة عامة، أن يُرى ويُسمع”.
وأوضح كليغ حينها، في تدوينة، أن هذا الإعفاء يعني أنه “في حال شارك أو أدلى شخص ما بتصريح ينتهك قواعدنا المجتمعية، فلن نستبعده من منصتنا إذا ارتأينا أن المصلحة العامة في الوصول إلى التصريح تفوق ضرره”.
لكن هذا الإجراء لم يعف المسؤولين من المحاسبة تماماً. حين علقت “فيسبوك” حساب ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي أشارت إلى “خطر حصول المزيد من التحريض على العنف”، بعد الاقتحام الدامي لمؤيديه لمبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس.
