حذّرت نقابة المستشفيات الخاصة من كارثة صحية جراء انقطاع الكهرباء(حسين بيضون/العربي الجديد)
باتت حياة المواطنين في لبنان محاصرة بالمخاطر غير المسبوقة ربطاً بالانهيار المالي الذي يُطبق على القطاع الصحي ويخنق أعناق السكان العاجزين عن الحصول على أبسط مقوّمات العيش، من مأكل ومشرب ودواء واستشفاء، عدا عن الحرمان الشامل.
وحذّرت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، أمس الخميس، من “كارثة صحية على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفّر المازوت لتشغيل المولدات الخاصة”.
ونبّهت إلى أنّ عدداً من المستشفيات مهدّد بنفاد مادة المازوت خلال ساعاتٍ، ما سيعرّض حياة المرضى للخطر.
وعمدت بعض المستشفيات في لبنان إلى إعلان حال طوارئ “كهربائية” للحفاظ على المخزون المتبقي لديها، إذ لجأت إلى التقنين على صعيد الأقسام الإدارية ومكاتب الموظفين بهدف تأمين الكهرباء لغرف المرضى والعمليات.
ولجأ قسم من المستشفيات أيضاً، بحسب معلومات “العربي الجديد”، إلى اتباع أسلوب دمج المرضى في الغرفة نفسها في إطار التقنين، وتفادياً للانقطاع التام للكهرباء عن جميع الأقسام.
وفي السياق، تستمرّ أزمة انقطاع الدواء في لبنان حيث إنّ غالبية الصيدليات مقفلة، ومن قرّر إبقاء أبوابه مفتوحة للزبائن يعجز عن تلبية حاجاتهم، ويكتفي بتقديم النصائح الصحية أو بيع بدائل إذا توفّرت، كونها هي الأخرى تشهد نقصاً حاداً في السوق.
وأكّد أصحاب عدد من الصيدليات لـ”العربي الجديد” أنّ الأزمة، اليوم، باتت أسوأ بكثير من السابق، والإجراءات التي اتخذتها السلطة ووزارة الصحة في رفع الدعم عن قسمٍ كبير من الأدوية لم تؤدِّ دورها مع رفض الشركات المستوردة تسليم البضاعة اعتراضاً على الأسعار الجديدة، ومطالبةً باعتماد تسعيرة ربطاً بسعر الصرف في السوق السوداء الذي تخطى العشرين ألفاً.
وشدّد هؤلاء على أنّ صحة جميع المرضى بخطر نتيجة انقطاع الدواء، حتى الأطباء باتوا عاجزين عن وصف الأدوية لمرضاهم ويقومون بالتواصل مع أصحاب الصيدليات لمعرفة المتوفّر حتى يتم وصفه للمريض، وهذا أمرٌ خطيرٌ جداً.
من ناحية ثانية، نبّهت منظمة “يونيسف” في لبنان من أنّ النظافة معرّضة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض، وستواجه النساء والشابات المراهقات تحديات خاصة في النظافة الشخصية والحماية والكرامة، نتيجة حرمانهنّ من الحصول على مرافق صحية آمنة، وذلك ربطاً بأزمة المياه.
وأعلنت “يونيسف” في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنّ “شبكات وأنظمة إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار، وأكثر من 71 في المائة من الناس معرّضون لخطر عدم الحصول على المياه”.
وقالت المنظمة: “يتعرّض أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان. هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الاقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار”.
وحذّرت ممثلة “يونيسف” في لبنان يوكي موكو من أنه “ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من العمل، ما سيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص إلى اللّجوء إلى مصادر مياه مكلفة وغير آمنة، ما يُعرّض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر، وسيكون لهذا التطوّر السلبي تأثيراً فورياً وضرراً هائلاً على الصحة العامة”.
وأشارت موكو إلى إنه “في حال انهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تُقدّر اليونيسف أنّ كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة 200 في المائة شهرياً، من جرّاء لجوئها إلى موردي المياه من مصادر خاصة، ما يشكل كلفة باهظة جداً لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، والتي تقدّر قيمتها بـ263 في المائة من متوسط الدخل الشهري”.
وأضافت أنّ “افتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.
وتُقدّر “يونيسف” أنّ “معظم محطات ضخّ المياه ستتوقف تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة”.
وشهدت مناطق لبنانية، وخصوصاً في الشمال، احتجاجات كثيرة على خلفية أزمة انقطاع المياه كما الكهرباء، واعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
