سفاري نت متابعات
لا تتوقف الأزمات التي تخوضها شركة واتساب صاحبة تطبيق التراسل الشهير والمملوكة لشركة «فيسبوك» عن الظهور، فبعد هدوء أزمة تعديلات قواعد الخصوصية التي أثارت جدلاً عالمياً على مدى الشهور الماضية، تخوض الشركة حالياً معركة جديدة في الهند ربما تكون لها آثار عالمية على جميع مستخدمي التطبيق في دول العالم المختلفة نقلا عن موقع الرؤية
خلال الأسابيع الماضية، رفعت واتساب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في محاولة لوقف تنفيذ قوانين تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تجبر تطبيقات المراسلة على تتبع المنشئ الأول للرسالة؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يجبر التطبيق على إضعاف عملية التشفير من طرف إلى طرف، والكشف عن هويات المرسلين، والتأثير على أمان أكثر من 400 مليون مستخدم للتطبيق في الهند، وربما مليارات آخرين في جميع أنحاء العالم
وعلى الرغم من صعوبة تقييم النتائج المحتملة لهذه الدعوى، إلا أنه من المحتمل أن تؤثر على نوعيات تكنولوجيا الاتصال والمساحات الآمنة عبر الإنترنت بالنسبة لمواطني الهند في المستقبل، ويمكن أن تشكل سابقة لما قد تطلبه الحكومات المختلفة ليس فقط من واتساب، ولكن من تطبيقات المراسلة الأخرى. ويقول الخبراء إن الامتثال لهذه القواعد من شأنه أن يعرض الحق الأساسي للخصوصية إلى الخطر، لأن تقليل أو تقويض عمليات التشفير لشخص واحد يعني القيام بهذا الأمر بالنسبة للجميع
تم إصدار القواعد الجديدة في فبراير الماضي، من خلال أوامر تنفيذية من الحكومة. وتم منح الشركات 3 أشهر لتصحيح أوضاعها؛ وهي المهلة التي انتهت منذ أسابيع، إحدى القواعد الجديدة تطلب من شركات التراسل التي يزيد عدد مستخدميها على 5 ملايين مستخدم، والتي تضم واتساب وسيغنال، القدرة على تحديد المصدر الأول للمعلومات المتداولة، إذا طلبت المحكمة أو السلطات الحكومية هذا الأمر، وبالنسبة للمحتوى الذي يبدأ ظهوره خارج الهند، فإن الشركات مجبرة على تحديد أول ظهور له داخل الدولة
المشكلة الأساسية، أنه في الوضع الحالي، فإن مقدمي الأنظمة الأساسية المشفرة من طرف لطرف مثل واتساب وسيغنال، لا يستطيعون رؤية محتوى الرسائل التي يتم تداولها، ما يعني أنه لا يمكنهم متابعة مسار محتوى معين، بالإضافة إلى ذلك فإن إجبار الشركات على الاحتفاظ بإمكانية تتبع الرسائل لا يعني فقط معاملة كل فرد باعتباره متهماً محتملاً، ولكن سيكون أيضاً مهمة مرهقة للشركات للاحتفاظ بكميات هائلة من البيانات التزاماً بالأوامر الحكومية
قالت خبيرة التكنولوجيا والمدافعة عن سياسات الخصوصية، نامراتا مهيشوراي: إن فرض إمكانية تتبع المحتوى ستقوض مفهوم التشفير من طرف إلى طرف وتقضي عليه تماماً، كما سيجبر الشركات على تغيير بنيتها التقنية بطريقة تؤثر سلباً على الخصوصية والأمان عبر الإنترنت، وسيتعين عليهم تطوير القدرات على تتبع من أرسل الرسالة لمن، وتخزين هذه المعلومات إلى أجل غير مسمى، وهذا التزام مرهق بالإضافة إلى أنه يعرض أمن المستخدم وحرية التعبير للخطر
على الجانب الآخر، قالت الحكومة الهندية إنها «لا تنوي انتهاك خصوصية المستخدمين على الإطلاق، وإنها لن تستخدم قدرات التتبع إلا للوقاية أو التحقيق أو…..
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
