عرفت بعض المناطق المغربية بزراعة القنب الهندي منذ عقود (فرانس برس)
تتجه الحكومة المغربية لإقرار مشروع قانون لتقنين زراعة واستعمال القنب الهندي خلال اجتماع المجلس الحكومي غداً الخميس، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.
وتقوم الخطة بحسب مشروع القانون الذي حصل “العربي الجديد” على نسخة منه، على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق وتصدير منتجات القنب الهندي للترخيص، وإنشاء وكالة وطنية “تتولى التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة“.
ويفسح مشروع القانون المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارهم على تسليم المحاصيل إلى شركات التصنيع والتصدير، كما يفرض عقوبات على المخالفين، فيما ستحدد الحكومة لاحقاً الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، والمناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة لشروط حمل الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة للإقليم المرخص له.
ويشترط مشروع القانون الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصاً لهذا الغرض، وأن يكون طالب الرخصة مالكاً لقطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض، أو حاصلاً على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي، أو على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه الأرض، كما يتعيّن على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بشروط الوكالة الرسمية بالتنسيق مع السلطات المعنية، واستعمال البذور والشتلات المعتمدة، وتسليم المحصول بالكامل إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد في عقد البيع.
لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية
وأوردت مقدمة مشروع القانون أن “السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا، وبلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي، و60 في المائة على المستوى الأوروبي، مما حدا بالعديد من الدول إلى الإسراع بتقنين القنب الهندي، والمغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية نظرا لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الموقع الاستراتيجي القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.
وأضافت أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحدّ من الانعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة”.
ويشدد مشروع القانون على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وشكّل إعلان الحكومة عن إدراج مشروع قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي على جدول أعمال مجلسها الأسبوعي مفاجأة لكثيرين، إذ يأتي بعد رفض قاطع للحكومات المتعاقبة لمطالب جمعيات مدنية وأحزاب سياسية لتقنين زراعة النبتة المخدرة، وتقنين استخدامها لأغراض طبية وصناعية، وقاد “الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف”، منذ إنشائه في عام 2007، حملة من أجل وضع سياسة عادلة وناجعة وبديلة عن المقاربة الأمنية السائدة في تدبير ملف زراعته واستغلاله، خاصة في المناطق التاريخية لزراعته.
وفي عام 2013، عاد مطلب تقنين زراعة القنب الهندي إلى الواجهة، وبات نقاشاً عمومياً بعدما تبناه حزبان كبيران هما “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، واللذان عمل كل منهما على مشروع قانون يخصّ الأول تقنين الزراعة، ويتعلق الثاني بالعفو العام عن المزارعين الملاحقين قضائيا، لكن لم يناقش البرلمان أياً منهما، إلى أن تم إغلاق الموضوع بعد معارضة شرسة من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وحزبه السياسي.
