إدارة الموارد أزمة القطاع الصحي الأردني (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إعادة هيكلة برامج التأمين الصحي الحكومية، وزيادة ميزانية الرعاية الصحية، والعمل على وقف تراكم المتأخرات الصحية من خلال تقدير التكاليف الحقيقية للخدمات، وتعديل أسعارها لتعكس التكاليف الفعلية.
وأوضح المنتدى في ورقة بحثية، السبت، أن الأردن ينفق ما بين 8 إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنوياً، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط ما تنفقه كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل الأردن يحقق أداءً جيداً في المؤشرات الصحية العامة، مثل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومعدلات الوفيات، والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشر الأمن الصحي العالمي، إلا أن الأداء أسوأ في التعامل مع الأمراض غير السارية، وفي مؤشر عدد الأسرّة بالمستشفيات.
وأظهرت الورقة البحثية أنه بالاستناد إلى تعداد السكان عام 2015، فإن 64 في المائة من الأردنيين مؤمن عليهم بأحد أنواع التأمين الصحي، و4.7 في المائة يتلقون خدمات الرعاية الصحية المجانية، والبقية يحصلون على أسعار مدعومة في منشآت وزارة الصحة، أو على إعفاءات من الرسوم المرتبطة بحالات معينة؛ لكن تعدد برامج التأمين يجعل الإطار العام للتغطية الصحية غير فعال في استغلال الموارد، كما تفرض ضغوطاً على ميزانية الصحة بشكل عام، التي تراكمت عليها مدفوعات ومتأخرات مستحقة.
وأوصى المنتدى بإجراء دراسة فنية لبرامج التأمين الصحي الحكومية لتحديد مستويات جديدة وعادلة للاشتراكات المقتطعة من الرواتب، ونسب التحمّل من الرسوم الثابتة لخدمات الرعاية، بما يراعي مستويات الدخل، وفصل المشترين عن مقدمي الخدمات عن جهات التأمين، والعمل على وجود جهة مرجعية للتأمين الحكومي، وإلغاء برنامج الإعفاءات تدريجاً للسيطرة على زيادة المتأخرات، وصولاً إلى إعادة هيكلة التغطية الشاملة للتأمين الصحي.
وأكد المنتدى ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والجودة العامة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ نظام تحويل طبي أكثر فاعلية وشفافية، إضافة إلى ضمان توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية، وتطوير برنامج دبلوم وطني لبناء القدرات، والنظر في زيادة شاملة في الحوافز المقدمة إلى العاملين في المجال الطبي، مبيناً أن التحدي الرئيسي لا يتمثّل بعدم كفاية الموارد، بل بكيفية إدارة الموارد المتاحة وتخصيصها.
