أعلن مجلس الرقابة المستقل في “فيسبوك”، الثلاثاء، أنها ستبدأ بتلقي طلبات لحذف “المحتوى المؤذي” الذي يرى مستخدمون أنه بقي خطأً على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق عمل ما يسمى بـ”المحكمة العليا” في “فيسبوك”، علماً أنها كلفت حتى الآن بمراجعة قضايا حول محتوى حذف على نحو غير صحيح من “فيسبوك” و”إنستغرام”.
بدأ مجلس “فيسبوك” عمله العام الماضي، وأصدر أول أحكامه في يناير/كانون الثاني الماضي. أحكام المجلس ملزمة، ويمكنها إلغاء قرارات إدارة “فيسبوك”.
قال مسؤول إدارة المجلس، توماس هيوز، إن “تمكين المستخدمين من الاستئناف بخصوص المحتوى الذي يودون حذفه من المنصة يوسع هامش قدرات المجلس”. وأضاف هيوز أن “المجلس أُسس للتأكد من أن القرارات التي تتخذها (فيسبوك) وحدها بشأن المحتوى محدودة، وأنه يمكن اتخاذ قرارات أفضل عبر عملية مستقلة وشفافة تضمن حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. إعلان اليوم (الثلاثاء) هو خطوة أخرى نحو تحقيق ذلك”.
بموجب إعلان يوم الثلاثاء، يستطيع المستخدمون المعترضون على محتوى مؤذ معين على “فيسبوك”، سواء منشورات أو صور أو فيديوهات أو تعليقات أو مشاركات، الاستئناف أمام المجلس لحذفه. وستضع اللجنة إجراءات تضمن حماية الخصوصية للمستخدمين الذين يسعون إلى إزالة محتوى معين.
قال رئيس قسم النزاهة في “فيسبوك” غي روزين: “نتوقع أن يتمكن كل مستخدم لـ(فيسبوك) و(إنستغرام) من الاستئناف بشأن محتوى معين خلال الأسابيع المقبلة”.
