طلبت شركة “جوجل” الأمريكية من المحكمة العليا في أستراليا إلغاء حكم صدر في عام 2020، محذرة من أنه قد يكون له تأثير “مدمر” على الإنترنت الأوسع، بحسب تعبيرها.
وفي ملف قدمه عملاق البحث، يوم الجمعة الماضي، زعم “جوجل” أنه سيضطر إلى “العمل كجهاز رقابة” إذا لم تبطل أعلى محكمة في أستراليا قرارا بمنح محامي 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير لمقال ربطته الشركة من خلاله محرك البحث الخاص بها، وفقا لما كشفت عنه صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما اتصل محامي ولاية فيكتوريا، جورج ديفتيروس، والذي تضمنت قائمة عملائه السابقين أفرادا متورطين في جرائم قتل العصابات سيئة السمعة في ملبورن، بشركة “جوجل” لمطالبتها بإزالة مقال نشر في عام 2004 من على موقع “The Age”.
وتضمّن المقال تغطية اتهامات بالقتل وجهها المدعون ضد ديفتيروس فيما يتعلق بوفاة 3 رجال، وتم إسقاط هذه التهم في وقت لاحق من عام 2005، ورفضت “جوجل” حذف المقال من نتائج البحث، لأنها اعتبرت الموقع الناشر “مصدرا ذو سمعة طيبة”.
ومع رفض “جوجل” حذف المقال، قام المحامي جورج ديفتيروس برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، وزعم أن المقال ونتائج محرك البحث قاما بتشويه سمعته، وفي النهاية حكم القاضي بأن مقال موقع “The Age” أظهر ديفتيروس بأنه كان متساهلا مع عصابات ملبورن، ورفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية محاولة من “جوجل” لإلغاء الحكم.
والآن تؤكد شركة “جوجل” للمحكمة العليا في أستراليا، بحسب “ذا جارديان”، أنه إذا تُرك الحكم الصادر في عام 2020 قائما، فإنه سيجعل “غوغل” مسؤولا بصفته ناشرا لأي مسألة منشورة على الإنترنت، لكنها في الواقع توفر فقط روابط عبر نتائج بحثها، بما في ذك القصص الإخبارية التي تأتي من مصادر حسنة السمعة.
اقرا ايضا : بسبب فشلها في حذف المحتوى المحظور ..روسيا تفرض غرامة 98 مليون دولار على جوجل
