زارت الشرطة الهندية مكاتب “تويتر” يوم الإثنين (فرانس برس)
اتهمت الحكومة الهندية، أمس الخميس، شركة “تويتر” بالعمل على تقويض نظامها القانوني، مما يصعّد المعركة بين السلطات وعمالقة التكنولوجيا حول إجراءات جديدة تستهدف منصات التواصل الاجتماعي.
كانت الشركة الأميركية اتهمت الشرطة الهندية بـ”الترهيب”، بعد زيارة عناصرها مكاتب “تويتر” في العاصمة نيودلهي الإثنين، لتسليم إخطار بشأن شكوى حول تصنيف إحدى تغريدات المتحدث باسم الحزب الهندوسي القومي المتطرف الحاكم على أنها “وسائط تم التلاعب بها”.
كما انتقدت الإجراءات الجديدة التي تقول هي وشركات التكنولوجيا الأخرى والناشطون الحقوقيون، إنها تهدد خصوصيات المستخدمين.
الحكومة الهندية ردت على “تويتر”، باتهامها بالسعي إلى “تقويض النظام القانوني” في البلاد. وقالت الحكومة الهندية إن “تويتر” ليست إلا منصة للتواصل الاجتماعي، و”لا تملك أي مجال لإملاء ما يجب أن تكون عليه الأطر السياسية القانونية في الهند”. وأضافت أن “ممثلي شركات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم أولئك العاملون في (تويتر)، سيبقون في أمان في الهند، ولا تهديد لأمنهم وسلامتهم الشخصية”.
أضافت شرطة دلهي، في بيان، أن “تويتر” مجبرة بموجب القانون على التعاون مع تحقيقها، ومشاركة معلومات حول سبب تصنيف تغريدة المتحدث باسم الحزب الحاكم على أنها “وسائط تم التلاعب بها”.
غرد وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد، أمس الخميس، أن الحكومة تحترم بالكامل الحق في الخصوصية، وأن القواعد الجديدة تهدف إلى منع “استغلال وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
لكن منتقدين يقولون إن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تسعى إلى خنق المعارضة عبر الإنترنت، وهي اتهامات ترفضها الحكومة.
ورفعت شركة تطبيق المراسلة الشهير “واتساب” دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية الأربعاء، سعياً للدفاع عن خصوصية مستخدميها ووقف القوانين الجديدة التي تتطلب جعل الرسائل “قابلة للتتبع”.
تستخدم الشركة حالياً تشفير المحادثات من طرف إلى طرف، بطريقة لا يستطيع معها أي شخص بخلاف المرسل والمستقبل قراءة الرسائل المرسلة بينهما.
تسير الدعوى على خطى القواعد الشاملة لشركات التكنولوجيا التي أعلن عنها في فبراير/شباط التي تجعلها أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى الذي يشاركه المستخدمون على منصاتها. وانتهت فترة سماح مدتها 90 يوماً للالتزام بالقواعد يوم الأربعاء.
تنص “المبادئ التوجيهية للوسيط ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية” التي أصدرتها وزارة التكنولوجيا الهندية، على أن “وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين” سيخسرون الحماية من الدعاوى القضائية والمقاضاة الجنائية إذا فشلوا في الالتزام بالقواعد الجديدة.
من بين القواعد الجديدة إجبار عمالقة التكنولوجيا على تعيين مواطنين هنود في مناصب رئيسية، وإزالة المحتوى الذي تقرر أنه مخالف في غضون 36 ساعة من إصدار أمر قانوني، وإنشاء آلية للرد على الشكاوى. ويجب عليها أيضاً استخدام عمليات آلية لإزالة المواد الإباحية.
