صحة ورشاقة

انتقادات حادة لنائب كويتي طالب بترحيل الوافدين المصابين بأمراض نفسية

رفض إبعادهم خارج البلاد بحجة حماية المجتمع (Getty)

أثارت مطالبة النائب في مجلس الأمة الكويتي، بدر الحميدي، ترحيل الوافدين ممن لديهم ملفات في الطب النفسي وإبعادهم خارج البلاد لحماية المجتمع جدلاً كبيراً وسط اتهامات له بالعنصرية.

وقال النائب بدر الحميدي، في تصريحات، إنّ قضية الوافدين المصابين بأمراض نفسية تمثل تهديداً كبيراً على سلامة وأمن المجتمع، مؤكداً: “أن البلاد ليست بحاجة لأيد عاملة أجنبية تعاني من أمراض نفسية، وسيكون لنا موقف وسنصدر قانونا في أول جلسة لمجلس الأمة لتحديد الأمراض النفسية التي يجب إبعاد المصاب بها عن البلاد، أسوة بالأمراض العضوية كالإيدز ومرض الكبد الوبائي، وترحيل جميع الوافدين الذين لديهم ملفات في الطب النفسي فوراً وبدون تردد، وذلك حماية للوطن ولأبنائنا وبناتنا”.

واستغرب بدر الحميدي الهجوم عليه من قبل الأطباء النفسيين الذين قالوا إن تصريحات الحميدي تشكل إهانة للمرضى النفسيين ومحاولة لإلحاق وصمة العار بهم، وهو أمر غير معمول به في أي دولة من العالم.

وكان النائب بدر الحميدي قد وجّه سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح، طالبه فيه بمعرفة عدد الوافدين الذين يراجعون مستشفى الطب النفسي في الكويت، وعدد الوصفات الطبية التي صرفت لهم وتكلفتها المالية.

وردّت وزارة الصحة على سؤال النائب البرلماني بجواب قالت فيه إن عدد الوصفات الطبية خلال خمس سنوات هو 15 ألف وصفة طبية، فيما بلغ عدد مراجعي الطب النفسي من غير الكويتيين منذ عام 1953 حتى اليوم 36 ألف مراجع.

وقال الخبير القانوني والمحامي أحمد المطيري لـ “العربي الجديد”: “قانون الإبعاد والترحيل في الكويت ينقسم إلى قسمين، قسم للإبعاد القضائي والذي يتم عبر حكم من المحكمة، أو الإبعاد الإداري ويأتي بقرار من وزارة الداخلية”.

لكن المطيري استغرب اقتراح النائب بدر الحميدي قائلاً: “قانون الإبعاد الخاص بالمرضى النفسيين الذي تقدم به النائب بدر الحميدي هو مجرد قانون شعبوي لإثارة الشارع، لأن هذا الأمر مطبق به أصلاً ولا يحتاج لقانون، إذ إن وزارة الداخلية في الكويت لديها قرار وليس قانون بعدم تجديد الإقامات للمصابين بخمس أمراض وهي الإيدز، والتدرن الرئوي، والالتهاب الكبدي الوبائي (ب وج)، والجذام، والملاريا، ولا يحتاج النائب بدر الحميدي إلا لإلزام وزير الداخلية بإضافة مرض جديد للأمراض التي ترفض الوزارة تجديد الإقامة بسببها وهو المرض النفسي”.

وعن مدى قانونية اقتراح الحميدي بإبعاد المرضى النفسيين، قال المطيري: “من الناحية القانونية اقتراح بدر الحميدي لا غبار عليه، لأن الدولة يحق لها التصرف بإبعاد أي شخص قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح البلاد، وقد يدخل المرضى النفسيون في هذه الخانة، أما من الناحية الإنسانية، فهذا الأمر لا يبدو صائباً، خصوصاً أن المرضى النفسيين يدفعون تكاليف علاجهم عبر التأمين الصحي”.

وانتقدت الناشطة لمى العثمان تصريحات بدر الحميدي، وقالت: “الصحة النفسية في المجتمعات المتخلفة البدائية تعني فقط (الجنون)، بينما أمراض الصحة النفسية المختلفة هي كأي مرض عضوي يحتاج لعلاج، مراكز الصحة النفسية يلجأ لها الواعي والمثقف والمتحضر وكل فئات المجتمع، الدعوة لترحيل المرضى دعوة عنصرية مثيرة للاشمئزاز”.

وقال الدكتور أحمد العلي: “مراكز العلاج ومنها العلاج النفسي من مسؤوليتها حفظ كرامة المريض وأسراره، يلجأ إليها لتزيل الألم وتعالج العلة لا أن تهدد حياته ومستقبله، هذا طرح سخيف ومسيء ويتعارض مع كل مبادئ الطب والإنسانية بل والمنطق، المرض النفسي ليس وصمة عار ولا يشكل عائقا أمام اندماج الفرد بالمجتمع وإنتاجيته”.

وانتقد سعود الحربي جواب وزارة الصحة على النائب بدر الحميدي قائلاً لـ “العربي الجديد”: “كان من الأفضل لوزارة الصحة أن تحمي خصوصيات المرضى ومراجعي الطب النفسي، ولا تفصح عن أعداد الوصفات الطبية التي تصرف للوافدين أو أعداد مراجعي الطب النفسي، خصوصاً أنها تعلم برغبة النائب في استخدام هذه الأرقام للتحريض عليهم وإبعادهم من البلاد”.

ويقول الحربي إن أمراض التوتر والقلق والاكتئاب هي أمراض نفسية وتصيب الكثير من قياديي الشركات والأشخاص المهمين في الدولة من العمالة الماهرة، فهل يعقل أن يتم إبعاد شخص ماهر يقدم قيم مهمة للمجتمع والدولة فقط لأنه مصاب بالاكتئاب؟!”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى