القضاء العراقي يشمل “فيسبوك” بقانون العقوبات

اعتبر القضاء العراقي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أحد وسائل الإعلام المشمولة بقانون العقوبات، وسط ترحيب سياسيين ومخاوف الناشطين من تقييد الحريات العامة التي كفلها الدستور.

وقال المتحدث باسم “مجلس القضاء الأعلى” في العراق، عبد الستار البيرقدار، اليوم السبت، إن الهيئة التمييزية في محكمة استئناف الرصافة في بغداد عدت في أحد قراراتها موقع “فيسبوك” من وسائل الإعلام، لافتاً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن هذا الموقع تنطبق عليه القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام الأخرى. 

وأضاف البيرقدار أن “الهيئة نظرت في دعوى تتضمن نشر مدان عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي”، مشيراً إلى أن المحكمة رأت أن تجاوزاً عبر “فيسبوك” يستحق تصديق حكم الإدانة. 

ورحبت عضو البرلمان العراقي عالية نصيف بالقرار، لافتة في بيان إلى أن “قرار القضاء العراقي (…) يستحق الإشادة والتقدير، لأنه سيمنع بعض المرضى نفسياً والذباب الإلكتروني، المستأجر من قبل الفاسدين، من الاستمرار في الاختباء وراء العالم الافتراضي، وشتم وسب الناس وترويج الأخبار والتصريحات المفبركة والمسيئة “.

وأشارت نصيف، وهي مقربة من زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، إلى أن “فوضى (فيسبوك) التي تخدم الفاسدين والفاشلين ستنتهي قريباً، بعد إنزال العقوبات الرادعة بكل من تسول له نفسه شتم الناس وإيذاءهم من خلال المنشورات والتعليقات”، مضيفة “أننا سنرى قريباً حالة من الوعي الجماهيري والاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي الخالية من الكلام البذيء والتجاوزات”. 

وعبر الناشط المدني محمد الصفار عن استغرابه من القرار القضائي، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن هذه الخطوة تعد “استمراراً في مسلسل تقييد الحريات العامة” في العراق التي كفلها الدستور. 

وأشار الصفار إلى احتمال وجود ضغوط سياسية وراء صدور مثل هذه القرارات، لمنع الناشطين من توجيه الانتقادات للطبقة السياسية التي فشلت في إدارة الدولة العراقية بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، موضحاً أن البرلمانيين مطالبون ــ كونهم ممثلين للشعب ــ بالوقوف في وجه مثل هذه القرارات وليس تأييدها. 

و”فيسبوك” أحد المواقع التي تسعى السلطات العراقية إلى مراقبتها وفقاً لـ “قانون جرائم المعلوماتية” الذي شهد البرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية نقاشات مطولة بشأن إقراره، إلا أن ذلك تأخر، بسبب وجود اعتراضات واسعة عليه والمخاوف من تقييده الحريات المكفولة بموجب الدستور.