الجمارك #السعودية تلزم المسافرين بتقديم إقرار عن المشتريات والهدايا

دعت المملكة العربية السعودية، جميع المسافرين القادمين إليها أو المغادرين منها، بالتقيد بالإجراءات الجمركية وتقديم إقرار عن المشتريات والبضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم؛ تطبيقاً للضوابط والشروط الخاصة بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنه على المسافرين القادمين إلى المملكة، دفع الرسوم الجمركية المستحقة عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها

كما دعت المسافرين القادمين أو المغادرين من المملكة، إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذا الرابط

حددت الهيئة السعودية 6 فئات من المواد التي يجب تقديم الإقرار بشأنها كالتالي:

– المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر

– المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

– البضائع بكميات تجارية

– السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

– السلع والمواد المحظورة والمقيدة

– المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية مقدارها 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات والأدوات القابلة للتداول، إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و 50% من القيمة عند التكرار

وتكون الغرامة في حالة عدم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما في حالة الاشتباه في الارتباط بجريمة، فيتم حجز كامل المضبوطات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بالمصادرة والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه