قررت شركة Airbnb -التي توفر مساكنًا ونُزلًا سياحية قصيرة الأجل للمسافرين حول العالم- حذف 200 شقة داخل حدود المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء تعاملاتها داخل المنطقة المحتلة المتنازع عليها بين الطرفين، والتي احتلتها اسرائيل في حرب 1967، حيث ظلت موضوع نزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ويرى الكثير أن هذه المستوطنات تشكل عائقًا أمام هدفهم المتمثل في إقامة دولة، كما أن العديد من الدول الأخرى تعتبر المستوطنات الاسرائيلية أمرًا غير شرعيًا، ويناضل المسؤولون الفلسطينيون والمناصرين لهم لمواجهة الاستيطان ولطالما دافعت جماعات حقوق الإنسان وطالبوا بإزالة هذه الأماكن من قوائم شركة Airbnb.
وجاءت هذه الخطوة قبل يوم واحد من صدور قرار هيومن رايتس ووتش والمعني بشركات تأجير المساكن للسائحين مثل Airbnb والذي يضر بحقوق الإنسان، وقد رحب الفلسطينيون بهذا القرار، ووصفها الدبلوماسي الفلسطيني صائب عريقات بأنها “خطوة إيجابية أولية” وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها “النتيجة الصحيحة”.
كما أضاف صائب عريقات أنه على الشركة الإلتزام بموقفها تجاه القانون الدولي واعتبار اسرائيل القوة المحتلة، وأن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة مستوطنات غير قانونية والتعامل معها يمثل شكلًا من أشكال الجرائم المخالفة للقانون الدولي.
ومن الجهة الأخرى تسبب هذا القرار في غضب عارم في الأوساط الإسرائيلية، وطالب السفير الاسرائيلي السابق مايكل أورين بمقاطعة خدمات Airbnb، كما طالب وزير الشؤون الاستراتيجية بعد هذا القرار ضرورة محاكمة شركة Airbnb بموجب قانون اسرائيل المناهض للمقاطعة.
وكان تعليق الشركة الوحيد أنها مقدرة تمامًا “وجهات النظر المتضاربة” حول تعاملات الشركة في هذه المنطقة المحتلة، لكنها توصلت إلى هذا القرار بعد وقتًا طويلًا من التحدث إلى مختلف الخبراء.
