حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لجنة التجارة الفيدرالية على التحقيق مع شركتي آبل وجوجل بشأن جمع معلومات مستخدمي الهاتف المحمول.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، اتهم المشرعون عمالقة التكنولوجيا بالانخراط في ممارسات غير عادلة ومضللة من خلال تمكين جمع وبيع مئات الملايين من البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف المحمولة.
وأضافوا أن الشركات سهلت هذه الممارسات الضارة من خلال إنشاء معرفات تتبع خاصة بالإعلانات في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
وذكر أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد في رسالتهم كيف قد يصبح الأفراد الذين يسعون إلى الإجهاض عرضة للخطر بشكل خاص إذا تم جمع بياناتهم، وخاصة معلومات موقعهم، ومشاركتها.
وكتبوا الرسالة قبل فترة وجيزة من إلغاء المحكمة العليا رسميًا قضية رو ضد وايد، مما جعل الإجهاض غير قانوني على الفور في الولايات التي لديها قانون غير قابل للتنفيذ ولكن قد يحقق قابلية الإنفاذ في حالة حدوث تغيير رئيسي في الظروف.
وأوضحوا أن سماسرة البيانات يبيعون معلومات الموقع للأشخاص الذين يزورون مقدمي خدمات الإجهاض.
كما شدد أعضاء مجلس الشيوخ على كيف يمكن الآن استخدام هذه المعلومات من قبل المواطنين العاديين لاستهدف الأفراد الذين يسعون إلى الإجهاض.
