أقامت النقابة العامة لأطباء مصر، الأربعاء، دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، وأمين عام الزمالة المصرية، مجدي الصيرفي، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية، بفرض رسوم امتحان مالية على متدربي الزمالة، بواقع 5 آلاف جنيه (320 دولاراً) في الفرصة الثانية والثالثة للزمالة، و10 آلاف جنيه (640 دولاراً) في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية، بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه (20 دولاراً) فقط.
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء، أسامة عبد الحي، إن مجلس النقابة خاطب مسؤولي وزارة الصحة مراراً لإلغاء هذا القرار المخالف للقانون، والذي ينص على تحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، وأضاف، في بيان للنقابة، أن “هذا القرار يمثل محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون في الأصل الكثير من الضغوط، ومنذ صدور قرار زيادة الرسوم في مايو/أيار الماضي، وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً، يطالب مجلس النقابة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء القرار”.
وتابع عبد الحي: “مؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس/آب الماضي، ولكن لا بد من إلغاء هذه الرسوم نهائياً. وبناءً عليه طالبنا في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن”.
وحسب مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة، فإنه بتاريخ 5 يونيو/حزيران، ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها من 202 طبيب، يعلنون فيها تضررهم من اتخاذ أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية قراراً إدارياً، بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة، من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
