لطالما اتهم المحافظون، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كلاً من “تويتر” و”فيسبوك”، بالانحياز ضدهم، لكن تقريراً جديداً من جامعة نيويورك ينفي هذه المزاعم.
وجد خبير المعلومات المضللة، بول باريت، والباحث، ج. غرانت سيمز، أن مواقع التواصل لا تتفادى قمع المحافظين فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تضخيم أصوات اليمين.
وقال الباحثان إن مواقع التواصل “غالباً ما تتيح للمحافظين وصولاً أكبر من منشئي المحتوى الليبراليين وغير الحزبيين”.
ويأتي تقرير باريت وسيمز، في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون في أميركا حملتهم ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
ولطالما اشتكى المحافظون من أن منصات مثل “تويتر” و”فيسبوك” و“يوتيوب” تظهر تحيزاً ضد اليمين، خصوصاً مع حظر ترامب من جميع المنصات الثلاث بعد اتهامه بالتحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
ووجدت دراسة جامعة نيويورك، الصادرة عن مركز ستيرن للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أن الادعاء بالتحيز المناهض للمحافظين “هو في حد ذاته شكل من أشكال التضليل: كذب لا يوجد دليل موثوق به يدعمه”.
وقال باريت: “لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تقوم بقمع أو فرض الرقابة أو التمييز ضد المحافظين على منصاتهم”.
وأضاف: “في الواقع، غالباً ما يكون المحافظون هم من يكتسبون أكبر قدر من التفاعل والاهتمام عبر الإنترنت، وذلك بفضل أنظمة الترويج الخوارزمي للمحتوى”.
وسعى محافظون بارزون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بزعم كونهم ضحايا للقمع، وهو ما قال باريت وسيمز إنه غير موجود.
