في إطار ردود فعل البيت الأبيض على حوادث إطلاق النار داخل المدارس، وتعليقا على حادثة إطلاق النار في ثانوية فلوريدا الشهر الماضي والتي راح ضحاياها 17 طالب ومدرس، ألقى ترامب اللوم مؤخرا على ألعاب الفيديو.
فقبل نحو أسبوع، طرح ترامب فكرة تأثير المشاهد العنيفة في ألعاب الفيديو والأفلام على سلوك الشباب المراهق، وأثناء حديثه مع قنوات إعلامية اقترح وجود نظام تقييم للأفلام وألعاب الفيديو بالنسبة للمشاهد العنيفة كما يوجد نظام تقييم يمنع تعرض الأطفال وصغار السن للأفلام والألعاب التي تضمن محتوى جنسي.
موقف ترامب يأتي بعد أسابيع من تردد البيت الأبيض على بنود متعلقة بسياسة الأسلحة، مع دعم الرئيس الأمريكي لقائمة ضبط استخدام الأسلحة في بث مباشر، ثم رفضها باسم البيت الأبيت بعد اجتماع منغلق الأبواب مع الاتحاد القومي للأسلحة.
وفي إطار اتهام ألعاب الفيديو، أعلن البيت الأبيض عقده اجتماع مع مبعوثين وممثلين لشركات من صناعة ألعاب الفيديو، وحُدد الخميس الماضي (9 مارس) موعد للاجتماع.
بحلول صباح الأربعاء، وقبل الإجتماع بيوم، كانت قائمة المدعوين غامضة، لكن مصدرين على دراية أكدا لصحيفة “ديلي بيست” أن الشخصية المحافظة “لام برنت بوزيل” رئيس مركز أبحاث وسائل الإعلام والمعروف بنقده لعنف ألعاب الفيديو سيكون ضمن الحاضرين.
وفي وسط صناعة ألعاب الفيديو ازداد الاضطراب والخوف من إلقاء كامل اللوم عليهم مع تزامن تصاعد الكلام حول السماح للكاميرات ببث الاجتماع.
الاجتماع مع صناع ألعاب الفيديو
بدأ الاجتماع ببث مجموعة مقاطع فيديو مأخوذة من ألعاب شهيرة، مثل Call of Duty وFallout وWolfenstein.
ثم نوقشت المادة الأولى من الدستور والتي تؤكد أن حرية التعبير تنتطبق على المحتوى الرقمي والوسائط الجديدة بقدر ما تنتطبق على العلاقة العلمية بين الألعاب والسلوك العنيف.
وبادر ترامب بعد ذلك بطرح الكثير من الأسئلة وأثار مخاوفه من ارتباط ألعاب الفيديو بالسلوك العنيف متسائلا: هل هذا يجعل الأطفال يمارسون السلوك العنيف؟
وفي حواره مع صحيفة “ديلي ميل البريطانية” قال لام برانت بوزيل -رئيس أبحاث وسائل الإعلام- أنّ لم يلقي أي بيان واكتفى بطرح الأسئلة والاستماع إلى الإجابات. لكنّه (بوزيل) يرى تحمل الآباء والتجار بعض المسؤولية في إبقاء المحتوى العنيف عن أيدي المراهقين والأطفال، كأن الأمر يتعلق بالكحوليات ومنتجات التبغ تماما.
بينما كان موقف ممثلي صناعة ألعاب الفيديو مصرا على انعدام العلاقة بين العنف وألعاب الفيديو.
وقالت شركة برمجيات الترفيه ESA أنّها ناقشت العديد من الدراسات العلمية التي تنفي العلاقة بين ألعاب الفيديو السلوك العنيف، إلى جانب أنّ نظام تصنيف منتجاتها ليناسب فئة محددة فعّال، وإن كان يتطلب مراقبة الآباء.
واستغرق الاجتماع نحو ساعة واحدة ولم يخلص إلى أية حلول.
يُذكر أن جون فينسبلات، رئيس مؤسسة Everytown for Gun Safety، يؤيد القائلين بنفي العلاقة بين ألعاب الفيديو والسلوك العنيف، حيث قال قبل نحو أسبوع “كل ما عليك هو النظر إلى كندا، فإنهم يتعرضون لألعاب الفيديو ذاتها ويحصلون على نفس الإشارات الثقافية لكن ليس لديهم أحداث عنف، فالأمر لا يتعلق بألعاب الفيديو”.
