أعلنت زايد أن الوزارة تهدف للانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية أولاً (تصوير خالد مشعل)
قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أمام مجلس النواب، اليوم الخميس، إنّ 67 بالمائة من أطباء مصر يعملون في الخارج لعدّة أسباب، منها عدم وجود تعليم في مرحلة ما بعد الجامعة، وتكليف الطبيب في أماكن بعيدة عن محل إقامته، وغيرها من الأسباب المؤدية إلى عزوف الأطباء عن العمل في بلدهم، والهجرة إلى الخارج.
وقالت زايد إنّ مصر تعاقدت مع الاتحاد الدولي للأمصال للحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلاً عن استقبالها دفعة ثالثة من لقاح “سينوفارم” الصيني، مستطردة بأنّ وزارة الصحة تهدف للانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات الوزارة بالمجان، ومن ثم توفير اللقاح لجميع المصريين بمقابل مادي “بسيط”.
وزعمت أنّ “مصر نجحت بعلاقاتها الدولية في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال عام 2021″، مدعية أنّ “أزمة تفشي فيروس كورونا أكسبت القطاع الصحي في مصر قوة كبيرة، إذ ضربت مثالاً للعالم في كيفية مواجهة الأزمة”، وفق قولها.
وأضافت: “اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية في وزارة الصحة على هذه الأزمة، ودول العالم لجأت إلى الإغلاق الكامل، وتشديد الإجراءات في كل مكان، غير أننا لجأنا إلى التوازن بين الإغلاق والآثار السلبية للاقتصاد تحقيقاً للمصلحة العامة”، حسب تعبيرها.
وتابعت أنّ تكاتف وزارة الصحة مع مؤسسات المجتمع المدني، والبنك المركزي، ساهم في القضاء على قوائم انتظار المرضى، بعد أن كان الانتظار يصل إلى أربع سنوات من أجل إجراء عملية قلب مفتوح. وأضافت: “تسعيرة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، مبنية على تكلفة الخدمة الحقيقية، ومعدلات التضخم، وعدد المستشفيات العاملة في مصر لا يجاوز 395 مستشفى، نصفها تقريباً من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والقوات المسلّحة، والشرطة”.
وواصلت زايد أنّ تكلفة تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، في إطار تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى، بلغت نحو 38.5 مليار جنيه، وإجمالي المسجّلين حتى الآن في نظام التأمين الصحي الشامل بلغ 4.6 ملايين مواطن.
واستكملت: “لأول مرة في تاريخ الطب المصري سيتم عقد امتحان موحّد للأطباء حديثي التخرّج، للحصول على رخصة مزاولة المهنة كلّ خمس سنوات”.
واعترفت زايد أنّ هناك انخفاضاً في معدلات الإنجاب في مصر رغم معدلات الزيادة السكانية، نتيجة زيادة الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، مدعية أنّ مبادرة القضاء على “فيروس سي” وفّرت على الدولة المصرية نحو 64 مليار جنيه، “كان يتم إنفاقها سنوياً على علاج المرضى، وتبعات هذا المرض”.
من جهته، طالب رئيس لجنة الصحة في البرلمان، أشرف حاتم، بالاستعداد للموجة الثالثة من فيروس كورونا أو لأي مرض وبائي آخر، والتأكّد من مدى توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرّة العزل، لا سيما أنّ الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.
وأشار إلى أنّه هناك اقتراح بشأن استحداث معاش تكميلي للمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ضمن مناقشات اللجنة بشأن قوانين المسؤولية الطبية، والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وأضاف أنّ اللجنة ستفتح نقاشاً عن ملف التأمين الصحي، ووحدات طب الأسرة.
فيما شنّ النائب، أحمد بلال البرلسي، هجوماً عنيفاً على وزيرة الصحة، قائلاً: “بيان الوزيرة هو شهادة فشل للحكومة، ويجب محاكمة العاملين في بنك الدم القومي بتهمة الاتجار في دم المصريين، حيث إنّ هناك تجاوزات كبيرة في هذا الملف”.
وحذّر النائب، وحيد قرقر، من أزمة نقص أعداد الأطباء والفرق العاملة في المستشفيات بمصر، متسائلاً عن خطة تحديث وتنمية قدرات الأطباء. وشدّد على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات والأطباء من أجل عمليات التدريب، وكذلك تفعيل بروتوكولات التعاون فيما يتعلق بالتخصصات النادرة.
ووجّه النائب، أيمن أبو العلا، تحية للأطقم الطبية على أدائها في مواجهة أزمة كورونا، قائلاً: “هناك أزمة تتعلق بإثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة، لأنّ هناك 400 حالة تقريباً بين الأطباء لم يتم إثباتها في حالات الوفاة بسبب الفيروس، وتشخيصها على أنها نتيجة التهاب رئوي حاد”.
وطالب أبو العلا بالإسراع في حلّ هذه الأزمة، لما لها من تداعيات في شأن تعويض شهداء الأطقم الطبية، وإقرار المعاش الاستثنائي لهم. وأضاف: “يجب مراعاة ملف الصحة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ويجب الالتزام بالنص الدستوري الخاص بالمخصصات المالية لهذا القطاع”.
